( * ) چرا نمىشود در تمام موارد شك ، تنها از اصل برائت استفاده نمود ؟ زيرا شك : گاهى حالت سابقه دارد ، گاهى حالت سابقه ندارد ، گاهى در اصل تكليف است و گاهى در مكلّف به و هكذا صور مختلف ديگرى كه بررسى خواهند شد . و لذا چون شك داراى صورت‌هاى متعدّد است و هر صورتى از اين صورتها نياز به اصل به خصوصى دارد ، اصل برائت در برخى از اين صور كاربرد دارد . ( * ) حاصل فرمودهء شيخ در ( قد قسمنا ، المكلّف الملتفت . . . الخ ) چيست ؟ اين است كه : هر مكلّفى كه نسبت به حكمى از احكام شرعيّه و موضوعى از موضوعات ، بعد الفحص ( در كتاب و سنت ) ، پيرامون آن توجّه پيدا مىكند ، ممكن است سه حالت نفسانى براى او بروز نمايد : 1 - يا به حكم شرعى فلان موضوع قطع پيدا مىكند و يك درصد هم احتمال خلاف در آن نمىدهد فى المثل : قطع پيدا مىكند به اينكه : حكم شرعى خمر ، عند اللّه ، حرام است . 2 - يا به حكم شرعى فلان موضوع ظنّ پيدا مىكند و احتمال قوى و راجح مىدهد كه حكم شرعى فلان موضوع ، حرمت است . لكن احتمال ضعيفى هم مىدهد كه حكم شرعى غير از حرمت باشد . 3 - يا در حكم شرعى موضوع ، شك پيدا مىكند و متحيّر مىشود كه : آيا وجوب است يا حرمت ؟ ( * ) پس مراد از ( و قد عرفت انّ القطع حجّة فى نفسه لا . . . الخ ) چيست ؟ تعيين تكليف مجتهد است در هريك از حالات نفسانى فوق مبنى بر اينكه : 1 - اگر مكلّف قاطع شود ، عقل او را ملزم مىكند كه از قطع خود پيروى كند و به مقطوع به جامهء عمل بپوشاند ، چرا كه : حجيّت قطع به سوى واقع ، ذاتى آن است و كاشفيت تام از حكم واقعى دارد . 2 - و اگر مكلّف ظانّ شد ، چون ظنّ كاشفيت 100 % از واقع را ندارد ، ذاتا حجت نيست و اصل اوّلى مقتضى عدم جواز عمل به آن است . لذا عقل مستقلا ما را به متابعت از آن ملزم نمىسازد ، بلكه نياز به تكميل و تتميم دارد و بايد شارع روى حجيّت آن صحّه بگذارد ، لذا اگر از ناحيه شارع در مورد و يا مواردى عمل به آن تجويز شده باشد مىتوان به آن عمل نمود و الّا در غير اين صورت بايد برطبق اصل مذكور آن را رها نمود . ( * ) آيا عقلا ممكن است شارع مقدّس ظنّ را در حق بندگانش حجّت دانسته و ما را به متابعت از آن متعبّد سازد ؟ مشهور اصوليين قائل به امكان وقوع‌اند ، كه در جزء اوّل كتاب گذشت .